سوئیس بلاک چین را در قوانین مالی خود قرار می‌دهد

بلاک چین

در راستای ساماندهی قوانین مرتبط با ارز دیجیتال، دولت سوئیس می‌خواهد بخش بلاک چین را در قوانین مالی موجود خود قرار دهد. شورای فدرال این کشور در روز جمعه گزارشی منتشر کرد که یک چارچوب قانونی برای تکنولوژی لجستیک توزیع شده (DLT) یا بلاک چین ارائه می‌دهد و در این گزارش بیان شده که قوانین موجود در سوئیس برای مقابله با چنین فن‌آوری‌های جدیدی مناسب هستند اما هنوز به برخی اصلاحات نیاز است.

اولا در این گزارش، شورا اصلاح قانون اوراق بهادار سوئیس را پیشنهاد کرده است تا میزان اطمینان قانونی ارزهای دیجیتال را افزایش دهد. این شورا همچنین می‌خواهد دارایی‌های در قالب ارز دیجیتال را از کل دارایی‌های در قالب بدهی‌های غیر قابل تبدیل به پول نقد جدا کند.

با این وجود، به موجب قانون فعلی بدهی و ورشکستگی در سوئیس (DEBA) مشخص نیست که آیا این دارایی‌ها می‌توانند جدا شوند یا خیر و این شورا اعلام کرده که اصلاح قانون DEBA ضروری است. علاوه بر این، دولت باید یک رده مجوز جدید برای ارائه‌دهندگان زیرساخت‌ها در بخش بلاک چین تهیه ‌کند و قانون زیرساخت بازار مالی را مطابق با آن اصلاح کند.

همچنین در مورد قانون مبارزه با پولشویی در سوئیس، شورای وزیران اظهار داشته که این قانون در حال حاضر به اندازه کافی مناسب است تا فعالیت‌های مرتبط با بورس اوراق بهادار را پوشش دهد و اصول کلی قانون مبارزه با پولشویی نیز در مورد دارایی‌های مبتنی بر ارز دیجیتال استفاده می‌شود و در حال حاضر نیازی به بازنگری اساسی این قانون وجود ندارد.

دولت سوئیس از سال 2016، زمانی که وزارت دارایی فدرال کشور طرح‌های خود را برای تنظیم قوانین ارز دیجیتال و فین تک ارائه کرد، تنظیم مقررات بلاک چین را آغاز است. همچنین در اوایل سال 2017، شورا خود به دنبال مشاوره در مورد تغییرات قانونی برای صنعت مالی داخلی برای حسابدهی در مورد فین تک و بلاک چین بود.

به اشتراک بگذارید:

ارسال نظر